«این دانشجو از میرحسین خواست به صراحت، قانون رفع تبعیض زنان در دولت احتمالی خود را تایید یا رد کند ... میرحسین گفت: این سوالها غیرعلمی است».
وی ادامه داد: «... هر قانونی در کشور از نظر محتوا به شکلی باشد که وجدان عمومی با آن سازگار نباشد، به متحول کردن آن قانون میپردازیم. این یک فرایند است و دولت در آن نقش دارد و اگر حس کردیم در این بین تبعیض وجود دارد و از ما سوال میکنید که آیا به تغییر لوایح و ارائه آنها به مجلس اقدام خواهید کرد، جواب من آری است اما اگر سوال شما تغییر قوانین است، جواب من این است که در این باره اختیاری نداریم و این کار را نمیتوان انجام داد». [آفتاب]
جملات بالا به صرحت بیان کننده دقت نظر و شفافیتی است که باید از هر کاندیدای ریاست جمهوری انتظار داشت. موسوی در پاسخ به سوالی در مورد تایید و یا رد قوانین تبعیض آمیز در دولتش، سوال را غیر علمی می داند.
طبق قانون پیشنهاد هر تغییری در قوانین یا به صورت لایحه از سوی دولت و یا به شکل طرح از سوی بخشی از نمایندگان به مجلس ارائه می گردد و تایید و رد آن در ابتدا با اکثریت نمایندگان مجلس، سپس شورای نگهبان و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت است.
به همین دلیل میرحسین تنها به این نکته تاکید می کند که برای رفع تبعیض به ارسال لایحه به مجلس اقدام خواهد نمود و بیش از این را نمی توان از دولت انتظار داشت.
این رفتار و نگرش موسوی است که او را در میان دیگر کاندیداهای موجود شاخص می کند. در عین حال که به حامیان وی این پیغام را خواهد داد که از میرحسین تنها باید در چهارچوب قوانین انتظار داشت.
به هر حال گذر از دولت فعلی شاید دو حسن بسیار مهم را داشته باشد: برخورداری از دولتی که در چارچوب فوانین موجود رفتار خواهد کرد و قطعن ادبیات متفاوتی از دولت نهم را در پیش خواهد گرفت.
همچنین اگر دولت نمی تواند در دفاع از حقوق شهروندان نقش تعیین کننده ای ایفا نماید حداقل به عنوان عامل ضایع کننده و اهرم فشاری مضاعف عمل نخواهد کرد.



